بيان : ثورتنا ليست إشاعة !
لا نهضة لا دساترة، لا حداثويين لا سلفيين … سنصنع البديل الذي يستجيب لمطالب الثورة !
لمّا اندلعت شرارة الثورة التونسية في 17 ديسمبر 2010، بعدما شبع شعبنا حَرقةً وحُرقةً واحتراقا وبعد أن سلبه الذين لا يشبعون قوته وحقوقه، كانت الشعارات التي هتفت بها الحشود واضحة صريحة:
“الشعب يريد إسقاط النظام”
“شغل، حرية، كرامة وطنية”
وكان العدوّ، رغم وجوهه المتعدّدة، سهل التوصيف: “سرّاقين بلادنا، قتّالين ولادنا“.
أمّا اليوم، بعد عام ونصف من “تهريب” بن علي، فان غضبنا يتصاعد يوماً بعد يوم بعد أن نجح شركاؤه الفعليون داخليًا وخارجيًا وشركاؤه الافتراضيون، الذين كانوا يتوسّلون شراكته دون جدوى في أغلب الحالات، في الالتفاف على شعارات الثورة وتشويهها ومحاولة شطبها من رهانات الحاضر فضلا عن محوها من الذاكرة الجماعية، كما أرادوا مثلاً عند فسخهم شعارات اعتصام القصبة…
بل ووصل بهم الأمر اليوم الى حدّ تحويل ثورة الكرامة الى مسرح صراعات هويّات قاتلة يتنافس على ركحه “رجعيّو الأنوار” مع “رجعيّي الظلام” على استلاب وعي النّاس وحرفهم عن القضايا التي ثاروا من أجلها… وذلك في نفس الوقت الذي يُفرج فيه القضاء غير المستقلّ عن المتّهمين بقتل شهدائنا ويتستّر فيه على الفاسدين الذين امتصّوا عرق فقرائنا ونهبوا ثروات بلادنا…
كلّ ذلك لصالح الحرب الضارية على السلطة والامتيازات المستعرة بين أحزاب وجمعيّات ولوبّيات هؤلاء الشركاء الذين تحرّكهم نفس الثقافة الزبونية اللاوطنية؛ ولا يهمّهم إلاّ الصراع المحموم على السلطة في المنابر الإعلامية والشبكات الاجتماعية وفي المحطّات الانتخابية وفي مواجهات ميليشياتهم وفي كواليس دوائر النفوذ المالي والسياسي الدوليّين.
إنّها الحرب القذرة التي تطحن رحاها يوميًا كلّ من شارك في الانتفاضة الشعبية. فيسجن القضاء الفاسد شباب الثورة ويعتدي البوليس المجرم على جرحاها وعلى أهالي الشهداء وعلى المعطّلين عن العمل والطلبة. وتسحق السياسة الاقتصادية التابعة من لا سقف لهم إلاّ سقف الفقر. ويشارك الاعلام المشبوه، على اختلاف ولاءاته، في تضليل الناس وتغيبب حسّهم النقدي لتيسير رميهم حطبًا لنار التعصبّ أو أوراقًا في صناديق الاقتراع.
أما قطبا هذه الرحى فهما كالآتي:
الترويكا: أو “كيف نبقى بالسلطة لأطول مدّة ممكنة”
أ – النهضة: رأس حربة الترويكا أو”الأغلبية الشرعية الشعبية المؤقّتة”
- تعيد إنتاج منظومة الحزب-الدولة دون أدنى حياء، وذلك بتنصيب الأعضاء والأقرباء والأنصار والموالين في جلّ المناصب الحكومية والإدارية. ولا تتوانى في عقد التحالفات مع التجمّعيين لضمان مساعدتهم ايّاها في الحفاظ على السلطة بحجة “مكره أخاك لا بطل” و”التجمع يتحكّم في دواليب الدولة “؛
- برنامجها الاقتصادي نيومحافظ – نيولبيرالي، يعتمد على ثقافة الصدقة ويتجاهل الصراع الطبقي (الذي تعتبره النهضة بدعة)، ويواصل خدمة أصحاب النفوذ والثروة على حساب الفئات المحرومة؛
- تستورد نماذج سياسية ودينية واقتصادية من الخليج وغيره، كما تتستّر بشكل سافر على الاعتداءات السلفية وتحمي المعتدين؛
- تتقاعس بشكل مثير للريبة عن معالجة الملفات الحسّاسة والعاجلة كتلك المتعلقة بالمحاسبة في قطاعات الأمن والعدل والمالية. بل وتتصرّف أحيانا بطريقة يُستَشفّ منها نوع من الانتقائية في رغبة المحاسبة (كأنّ المستعدين لتقديم ولائهم وخدماتهم يتمتّعون بحصانة شبه علنية عملا بقاعدة “من دخل دار أبي سفيان فهو آمن”) ؛
- سياستها الخارجية تقوم على منطق “من يدفع لنا فهو منّا ومعنا”، مهما كان هذا الطرف ومهما كانت جرائمه في حقّ شعبنا أو شعبه أو في حق الشعب الفلسطيني الشقيق؛
- ورغم بداهة ما تتمتّع به النهضة من درجة عالية من فقدان الكفاءة في شتّى المسؤوليات والملفّات التي تكفّلت بها إلاّ أن ذلك لا يفسّر الفرق الشاسع بين الخطاب ماقبل-انتخابي والخطاب مابعد-انتخابي، ولا التناقض الفاقع بين الخطاب الرسمي للقيادة وممارسات القواعد المعروف عنها انضباطها.
ب – حليفا النهضة: كـ”الزير المتكّي لا يفرّح لا يبكّي”
حزبا المؤتمر والتكتل، اللذين كان من المفترض أن يعدّلا ميزان قوى الأغلبيّة بشكل يضمن “القطيعة” مع استبداديّة النظام السابق، كرّسا بالعكس هيمنة النهضة. الأمر الذي ساهم في إغراقهما في انقسامات خطيرة أضعفتهما، كما أنّ جلّ وزرائهما في الحكومة لا يختلفون عن وزراء النهضة في ضعف الكفاءة وغياب الجرأة وأحيانًا في استغلال النفوذ. كما أنّ ذريعة الانشغال بالعمل على الدستور التي يلجأ لها الحزبان غالبًا لم تعد تنطلي على أحد.
المعارضة: أو كيف نسترجع االسلطة لأطول مدّة ممكنة.
أ – التجمع الدستوري: أو “داوني بالتي كانت هي الداء”
بعد أن تم حلّه قانونيا وبطريقة جعلت ملفّاته والعديد من ممتلكاته وأرصدته وأرشيفه في مأمن، وبعد أن تولّى قيادة البلاد في الفترة الانتقالية الأولى (قبل الانتخابات)، أمسى كوادر هذا الحزب بين عشيّة وضحاها يتغنّون بالثورة ويطلقون على النظام الذين كانوا أوفى حرّاسه اسم “العهد البائد”.
وانبعث من جديد حزب القمع والفساد والاستبداد في هيئة العشرات من الأحزاب والجمعيات بشكل فاضح، مستفيدًا من شبكاته القديمة التي لا يمكن للثورة ان تنجح من دون تفكيكها. إذ بات من الواضح أن الطبقة التي حكمتنا نصف قرن، حاشيةً لبورقيبة ثمّ لبن علي، لن تقبل التخلّي بسهولة.
بل إنّها محافظة على عجرفتها (لم يسجّل التاريخ ولو اعتذارات رمزية لمسؤولي التجمع من الشعب الذي قمعوه وسلبوه وقتّلوه، بل بالعكس كانت تصريحات العديد منهم مهينة في حقّ ضحاياهم) وعلى مصالحها ومصالح لوبياتها بتواصل تغلغلها في وسائل الإعلام وبضغوطها على القضاة الفاسدين لإطلاق سراح من تمّ إيقافه من بينهم ولاسترداد وتهريب أموالهم المسروقة من المال العامّ والخاصّ؛ وبالتقرّب ومحاولة عقد الصفقات المريبة مع حكام الترويكا الجدد عامّة والنهضة خاصّة لضمان حمايتهم مقابل خدمات يحقّ لنا التساؤل عن نوعها (خاصة إذا ما تذكرنا على سبيل المثال رفض وزير الداخلية النهضوي نشر قائمة البوليس السياسي ومخبري التجمّع).
ويحاول الدساترة التنكّر في لبوس ” عذرية حداثية بورقيبية” كانوا هم المسؤولين التاريخيين عن عدم اكتمال مشروعها وبقائه مفهوما سطحيا مُسقَطًا لا يستوعب المجتمعَ ولا يحتضنه المجتمعُ؛ يواصلون مغازلة الغرب والمتغرّبين بشعارات “دولة القانون” و”حقوق المرأة” و”الدولة-الأمّة” وبرسم استراتيجية واضحة تواصل تكريس نفس النموذج السياسي الاقتصادي والاجتماعي وذلك بـ:
اختزال المشكل الاقتصادي في مجرّد مشكل رشوة وفساد
اختزال النظام الاستبدادي والديكتاتوري في تجاوزات العائلات المصاهرة لبن علي.
اختزال الفساد في الممارسات الاقتصادية والسرقة امّا المشاركة في الاستبداد فهي “اجتهاد خاطئ” لا فساد.
وهي طريقة فعّالة لصرف الأنظار والانتباه الشعبي عن مواقعهم الحساسة التي مازالوا يتولّونها في ادارات الدولة ودواليب الاقتصاد ولحفظ نفس النظام الذي مازال يحمي امتيازاتهم إلى يوم الناس هذا.
ب – الأحزاب “الديمقراطية”: “إجريولنا ضربونا”
وهي خليط من الليبراليين واليساريين البورجوازيين الذين يحصرون صراعهم في حلبة الدفاع عن الحريات الفردية وحقوق الانسان. وهو صراع من أجل قضية نبيلة وعادلة غير أنّه في الأصل جزء لا يتجزّأ من القضية الكبرى: قضية الحرية في معناها الأشمل الذي يضمن حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي فإنّه لا معنى للتشدقّ بهذه الشعارات في ظلّ هيمنة طبقة ميسورة على أخرى ما تزال تتخبّط في هاجس الخبز اليومي والتهميش الثقافي والسياسي.
ومن المعروف أن هذه الأحزاب كانت لتكتفي برحيل بن علي أو حتى بقبول هذا الأخير مشاركتها إيّاه في الحكم، وهو ما جعلها تراكم الأخطاء التاريخية (من موقف 13 جانفي إلى مشاركة بعضها في حكومتيْ الغنّوشي) دون اعتذار، حافرةً بيديها الهوّة بينها وبين عامّة الشعب الذي طالما حاولت دون جدوى استمالته بشعارات العدالة الاجتماعية والديمقراطية التشاركية التي تستعملها بإفراط بلاغي دون أن يكون لها أدنى تصوّر أو مشروع مجتمعي يكرّسها ويبني لها مصداقية بين الفئات المفقّرة والمهمّشة.
ولعلّ هذه القطيعة السياسيّة المبكّرة التي جعلتها في معزل عن الشرائح الشعبية، والتي عمّقتها بانخراطها في لعبة الهُويّة المسمومة واستنزاف طاقتها للدفاع عن العلمانية كأولوية وطنية قبل ملف المحاسبة والعدالة الاجتماعية، هي ما جعلتها في حالة ضعف خطير أيقظ فيها غريزة البقاء – بدل أن يحدو بها إلى النقد الذاتي ومراجعة مواقفها وتموقعها داخل المجتمع.
الأمر الذي أدّى بها إلى ارتماء انتحاري في أحضان آبائها الروحيّين – البورقيبيون- وانخراطها معهم في حلف ضد “القوى الظلامية”، وفي دوّامة احتقار بورجوازي حقير للجسم الانتخابي والفئات الجهوية والاجتماعية التي رفضتهم و/أو لم تفهم مقاربة “الحداثة” التي ينادون بها.
وهي مقاربة لا تختلف جذريا عن المقاربة الحداثية المسقطة على المجتمع والتي أنتجتها الديكتاتورية كآلية هدفها الأول شرعنة بقائها وتسويق صورتها في الغرب؛ ممّا أضرّ أساسا بالمشروع المجتمعي التحرّري الحقيقي الذي لا يمكن أن يبنَى على غير قاعدة الحسّ النقدي والحوار والابداع المتواصل مع الموروث الثقافي والتضامن الإجتماعي والبحث والتعبير الحرّين (أي كلّ ما عطّلته الديكتاتورية التي تتحالف الأحزاب “الديمقراطية” اليوم مع أزلامها).
ج – اليسار: “فرايجيّة ونبّارة أو خانها ذراعها قالت مسحورة”
جزء منه اختار “الحلّ الأسهل” المتمثّل في التحالف الانتهازي مع “الاحزاب الديمقراطيّة” والانخراط في معركة “الحداثة” المغلوطة. فيما يحاول جزء آخر يضمّ أحزابا ونقابيين ومستقلين تجاوز ثنائية القوى المضادة للثورة ومواصلة المسار الثوري الذي كانوا في طليعته، قبل أن تتجاوزها الأحداث والحسابات الخاطئة، وطرح المسألة الاقتصادية وملف المحاسبة كأولوية عاجلة. لكنّ يبقى البعض رهينة صراعات زعاماتية و”مذهبية” سخيفة وبالية، وضحية عجزٍ عن الابداع الفكري وممارسة سياسيةٍ وتواصلية أثبتت عدم نجاعتها، في ظلّ حملات التشويه والتكفير والتضييق الأمني والمالي التي يمارسها ضدّها قطبا الثورة المضادّة (الإسلاموي والحداثوي).
عجز متراكم يجعلها نادرا ما تتجاوز مربّع ردّ الفعل إلى الفعل والمبادرة، وتجعل دورها هامشيًا في المعركة القائمة بين القوى المعادية للثورة.
إن هذا المناخ السياسي، الذي أقلّ ما يمكن أن يوصف به هو أنه مزري وبائس، يدلّ على مدى استفحال داء الدكتاتورية وثقافتها في الطبقة السياسية. وما يزيد الطين بلّة هو انّ الحرب الضروس التي تدور اليوم بين النخب الحاكمة القديمة والجديدة – قطبيْ الرحى – تغذّيها وتُسندها النخب السياسية والاقتصاديّة الغربية وتوابعها الخليجية التي لا تدّخر جهدًا لتقوية حلفائها (من الشقّين) اللذين يتنافسان على إرضائها وحماية مصالحها التجاريّة والماليّة والأمنيّة. وهو ما تثبته الأموال السياسيّة الطائلة التي ما انفكّت تنهمر على بلادنا، وتغرق “المجتمع المدني” الوليد بتمويلات مشبوهة تئد استقلاليّته وتفرغه من مضمونه الوطنيّ. ذلك بالإضافة إلى الحصانة المنيعة والتعتيم الذي تتمتّع به المؤسسة الأمنية والعسكرية والبنك المركزي مقابل حفاظهما على النظام السياسي والاقتصادي الذي لا يخدم غير مصالح القوى الأجنبية – أي بتعبير موجز: مقابل حفاظهما على حالة الاستعمار غير المباشر.
الحاصل : “بن علي هْرَبْ”، أما “إلي خلّى خليفة ما ماتِشْ” وما كلمة “النظام البائد” إلاّ ذرّ رماد على العيون.
يتصارع الفريقان المهيمنان على الحكم والمعارضة من أجل وراثة التحكّم في نفس النظام السياسي والإقتصادي والاجتماعي القائم على استغلال الفئات الشعبية والتفريط في ثروات البلاد وإغراقها في الديون وأسرها في التبعية، محافظين بشراسة على ما اكتسبه كل منهما من امتيازات، دون أي تجاوز للثنائيات التي تعيق تطوّر بلادنا منذ نصف قرن (السواحل/المناطق الداخلية، النخبة/الشعب، السياحة/الفلاحة)…
تُحرّك كلا الفريقين نفسُ العقلية الانتهازية والنزعة الاستبدادية مهما اختلف شكلها، ملتحيًا كان أو أمردا، في جلباب أو في تنّورة قصيرة، سواء كان بيده سبحة أو كأس نبيذ، سواء كانوا عبيدًا لفرنسا أو جواريَ لقطّر… وهم في كلّ الحالات جنودٌ لأمريكا.
أما الفئات الشعبية، وقود الثورة والوجبة اليومية لعصابة السرّاق، فهي لا تغدو فاعلا إلاّ في الجمل الرنانة التي تزيّن خطب السياسيين العصماء الذين نصّبوا أنفسهم ناطقين رسميّين باسمها في نفس الوقت الذي يعملون فيه على قيادتها إلى مذبحة المواشي. هذه الفئات غائبة تماما من معادلة الحرب التي أنتجتها ثورتها، لا يعبّر عنها أحد سياسيًا، فتلجأ إلى حلول من نوع حرق الذات، وقطع الطرق والاعتصام، ومواجهة رجال الأمن الفاسدين. عندها يهرع كلا الفريقين السياسيّين الى تشويه صورتها، فبينما ينادي أحدهما بصلبها وتقطيع أوصالها ينادي الثاني بإحالتها على قضاء ليس لأيّ منهما مصلحة في التعجيل بتطهيره. ذلك علاوة على تحويلهما وجهة الغضب الاحتجاجي الثوري، كلّما بات خطرًا عليهما، إلى طاقة تغذّي العداء الهُويّاتي – جهوي أو قَبَلي أو طائفي أو ديني\علماني – خاصّة في الجهات التي ترقد على ثروات طبيعية كالحوض المنجمي.
بناءًا على قراءتنا لهذا الوضع،
نحن التوانسة الممضون أسفله،
نساءًا ورجالا،
متديّنين أو غير متديّنين،
عمّالا وإطارات وطلبة وفلاحين، بطّالة أو شغّالين :
- نرفض أن نكون رهينة لأيّ من هذيْن الفريقين السياسيين المصمّميْن على خيانة الثورة عمليًا عبر الحفاظ على النظام الجائر الذي ثار عليه شعبنا؛ وبالتالي نرفض أن يكون خيارنا الديمقراطي الوطني محصورا بين عدوّيْ الثورة: النهضة وحلفائها والقايد السبسي وحلفائه؛
- عاقدون العزم على “التشويش” و”المشاكسة السياسية” عبر القلم وفي الساحات حتّى بلورة مشروع بديل نقدّمه إلى شعبنا وقواه الحيّة لنقاشه واثرائه والمضيّ سويّة في تفعيله؛.
مشروع لا مكان فيه لإستيراد قوالب سياسية او فكريّة جاهزة أو وصفات سحرية خارجية، ولا يكتفي بشعارات مطلبية جزئيّة جوفاء وفضفاضة من قبيل ” المزيد من العدالة الاجتماعية” و”التخفيف من التباينات التنموية الجهوية”
فالمطلوب برأينا بديل فكري سياسي اقتصادي فنّي اجتماعي… نمدّ أيدينا لصياغته مع كلّ من يشاركنا قراءتنا للمشهد وتحرّك فيه كلماتنا الألم والأمل؛ بديل لا يمكن ان يُبنَى بعيدا عن ساحات الواقع ولا بمنآى عن النضال على الجبهات المحورية التالية التي يفتحها شعار “شغل، حرية، كرامة وطنية”:
أوّلاً، “الشعب يريد المحاسبة“: إرساء آليات عدالة انتقالية تمثّل الضمانة الوحيدة للقطيعة مع النظام. رفض الاكتفاء بالتعويضات الماديّة، وضرورة الكشف العمومي عن كلّ قائمات وملفات البوليس السياسي والرشوة والفساد المالي واستغلال النفوذ والإجرام الفردي والمنظّم. إذ لا سلمَ بلا عدالة.
ثانيًا، “التشغيل استحقاق يا عصابة السّرّاق“: إن الصراع الطبقي موجود فعلا رغم نفي كلا الفريقين، وقد عبّر عن نفسه بوضوح منذ بداية الثورة في الجهات والأحياء المحرومة. ومادام لم يُعتَرَف به فانّ “الغضب الساطع آت” مجدّدًا لا محالة ولن تنجح الحلول الترقيعيّة او التخديريّة في اطفاء جذوته. إذ لا يقتصر الأمر على الفساد، بل يتعلّق بمنطومة اقتصادية واجتماعية يجب تغييرها برمّتها ومن دون ذلك لا مجال للحديث عن عدالة اجتماعيّة حقيقيّة، الشرط الضرورة لضمان الحرّيات العامّة والفرديّة.
ثالثًا، “الشعب التونسي شعب حرّ، لا أمريكا لا فرانسا لا قطر“: فضح الصفقات المشبوهة بين كلا الفريقين والنخب السياسية والاقتصاديّة الأجنبية؛ استرجاع أموال الشعب المنهوبة: لا ديمقراطية حقيقية بلا سيادة وطنية، ومن دون استقلاليّة القرار الوطني في كافّة المجالات.
نحن واعون بجسامة المهام التي نطرحها على أنفسنا وعاقدون العزم على توحيد قوانا لصياغة مضمون ملموس لهذه المهام وللنظام الحرّ والسيادي والعادل الذي نبتغيه لشعبنا كبديل عن النظام الذي طالب وطالبنا معه بإسقاطه.
مازلنا نعاني الهشاشة والضعف وسوء التنظّم، مازلنا مشبَعين بالتفاؤل والمثالية والشاعرية، لكنّنا مصرّون على ألاّ نترك القوى المعادية للثورة تنام قريرة العين، مصرّون على ألاّ نترك شعبنا ضحيّة واعية أو غير واعية لجلاّده ذي الوجهين.
وسيعلو صوت صراخنا من جديد فوق كلّ الشوشرات السلفية والحداثوية والنداءات المستنجدة بالديناصورات السياسية؛ حتّى لا ينسى أحد- وما تتآمر أغلب الطبقة السياسية من أجل أن يُنسى- ما مات من أجله شهداؤنا: حقّ شعبنا المسلوب في الشغل والحرّية والكرامة الوطنيّة.
كتب هذا البيان ووقّعه:
هالة اليوسفي، تريد الحياة و ستقاوم حتى يستجيب القدر.
غسّان بن خليفة، مواطن يرى انّ اسقاط النظام مهمّة ثورية لم تتمّ بعد.
بسام بونني ، مواطن مع تأجيل التنفيذ.
شكري حمد، لا صوت يعلو فوق صوت الشعب.
غسان عمامي، مواطن يريد إسقاط النظام ومحاسبة الأزلام واستكمال المهام لتحقيق الأحلام في الحرية و المساواة والسلام.
قائمة غير حصريّة للموقّعين :
وجدان الماجري، تريد الحقيقة.
نضال شامخ، إنسان يريد أحلام الشّهيد.
هاشم الوشّام، تونسي يريد بلدا نرتقي فيه من درجة “الرّعاع” إلى المواطنين.
فريال مباركي، لم اختر وطني ولكني اخترت حبه و جننت به حتى الموت من أجله فلست أغلى من شهدائه، أحلم أن أنجب منه حرية و كرامة و سلام فلا تقتلوا أحلامي ولن تقتلوني.
وفاء عبيدة، إنسانة تحب حق الشّهيد و الجريح و حق الحراق و الحق في الحلم.
حسني هارتلي، تونسي يريد الوعي والحرية.
أروى بركات، انسانة تريد الحرية والعدالة الاجتماعية باجتثاث النظام الفاسد.
غيث يوسفي، مواطن من سيدي بوزيد يريد : شغل حرية كرامة وطنية.
حبيب عايب، كرامة، شغل وعدالة إجتماعية.
سلمى المستيري، مواطنة تونسية تريد شغل حرية ،عدالة إجتماعية، و شعبًا واِعيًا عَقلياً، نفسياً وجسديًا.
ذكرى حواشي، مواطنة تريد الشغل والحرية والعدالة الاجتماعية.
ثريا عمامو، أريد حق المواطنة لكل التونسيين، العدالة الاجتماعية والحريات لن ترسخ إلا بإسقاط النظام السائد٠المحاسبة و إسترجاع الحقوق بداية.
قيس اليوسفي، مشروع مواطن يامن بانّ الانسان فوق كل اعتبار…يسقط النظام وينتصر الانسان.
مريم بن ترجم، مواطنة تريد عدالة مستقلة و إعلام حر.
منصف طالب، مواطن تونسي أريد المحاسبة ثم المصالحة ….لان ما يبنى على الباطل باطل.
داوود عبد المنعم الفالح، مواطن تونسي يريد العدل و العدالة.
سامي بن غربية، نصف مواطن يريد الحياة.
سليم باش حانبة، مواطن يرفض الظلم والظلام والــظـالمـيـن.
ريم تليلي، مواطنة فدّت من الكذب و التمهطيل.
حلمي سماط، انسان يرفض ان يعامل كرقم، يحب ارضه و اقسم العيش دون مذلة.
ملاحظة:لا يريد استعمال اكتيفيا ضد النفاخ.
ياسين زاير، مواطن تونسي يريد ان يحقق الاهداف التي استشهد من اجلها شباب تونس.
مالك لخوة، يريد عدالة إجتماعية.
هيكل حزقي، صعلوك من صعاليك الثورة يريد أفول الأسياد و أصنام النظام.
شان العنابي، مواطنة تونسية تريد شغل عدالة حرية و وطنا.
خنساء بن ترجم، تريد ان تحلم من جديد، بثورة مش بيعان الشهيد.
أمينة بن فضل، مواطنة تريد ان تنتمي لشعب يمشي و راسه مرفوع.
عبدالسلام حمدي، أمضي من أجل أن تعود الثروة والثورة لأصحابها الحقيقيين للقاعدة المواطنية الواسعة من أجل وطن أسعد وأرحب للجميع.
هاجر بوجمعة، مواطنة تونسية مع سبق الإصرار و الترصّد تحلم أن تكون حطّابا لتهوي على الجذوع بفأسها.
ريم عروسي، من أجل تجذير الحراك الثوري و التصدي للالتفاف على المسار الثوري.
أميمة زروق، شبه مواطنة تريد حق الانسان في انسانيته.
اثينا بلّاص، الهة الحرب و الحكمة، نصحح باسمي و اسم بَيْ دُزوس تطوال تقصار راكم باش تجيفو.
صفاء مسعود، من اجل العيش في كرامة و تحقيق كل اهداف الثورة.
اسكندر الديماسي، نكرة في هذا الوطن و هذا العالم يطمح لأن يعودة الحق في الّشغل و العيش لائق و الكرامة الانسانيّة لهذا الشعب و القصاص من كل اعدائه جددا كانوا او قداما.
ناصر نصيري، متمرد على كل أشكال التهميش والتفقير.
وائل ونيفي، كاره الديناصورات و عبدة الأصنام.
نضال العش، تائه في أروقة الثورجية وحالم بوطن موحد يتسع للجميع ويحفظ كرامة الأجيال القديمة والجديدة، حتى يصبح للإنسان معنى في وطن جرد من معنى الوطن.
حيفا، مواطنة تونسية الثورة الفعلية في الثنية.
يسري المنوبي، أناشد الإنسان بتولي حكم نفسه بنفسه.
شكري اليحياوي، محاسبة … محاسبة … لا صلح … لا مصالح.
هيثم بنزيد، الثورة مستمرة لتحقيق أهدافها.
وسيم لطيف، مواطن مع الإنعتاق الفكري و الإقتصادي.
أحلام الحناشي، مواطنة تحلم بتونس حرة.
غسان العثمني، من أجل الحد الأدنى من حقوق البشر.
ملاك الوسلاتي، مواطنة ضد الصلح و العمالة تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية و تفعيل المحاسبة.
أميرة الكرّاي، مواطنة مع وقف التنفيذ حتى استكمال المسار الثوري.
عزيز عمامي، مواطن يريد إسقاط النظام.
خولة الزغلامي، تونسية ضد نسيان وتناسي دماء الشهداء و تضحيات الجرحى.
حمد غضباني، مواطن يريد تحقيق الشعارات التي رفعها مفجّرو المسار الثوري.
مديحة الحناشي ، مواطنة تريد ثورة عقل عارمة.
أمل بلحسن، مواطنة ضد استغلال الانسان للانسان وتحت شعار التشّغيل استحقاق يا عصابة السرّاق.
حاتم السّعيدي، مواطن لا يهادن ولا يساوم… ولن يستكين.
مالك صغيري، مواطن متشائم العقل متفائل الارادة.
رحمة الباهي، مواطنة تطالب باستكمال الثورة.
مالك الخضراوي : “من لا يحب صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر”.
على الراغبين في إمضاء هذا البيان الاتصال ب: manifesterumeur@gmail.com.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.